Home تونس أخبار الجهات الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير تصدر 6 أحكام

الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير تصدر 6 أحكام

0 second read
0

أصدرت الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير، بتاريخ 10 جويلية الجاري، 6 أحكام من بينها حكمان ابتدائيتان تقضي بالتخلّي عن النظر في الدعوى لعدم الاختصاص، وفق ما ذكرته رئيسة الدائرة هالة الفوراتي.

وشملت أحكام التخلّي عن النظر في الدعوى لعدم الاختصاص قضيتين الأولى متعلقة بالدعوى لإلغاء قرار تنصيب المجلس البلدي المنتخب لبلدية قصرهلال المضمّن بمحضر الجلسة الأولى للمجلس المنعقدة بتاريخ 23 جوان 2018 والثانية بالدعوى إلى إلغاء نتائج انتخابات رئيس بلدية طوزة من معتمدية قصيبة المديوني والقضاء من جديد بإعادة تنظيم دورة ثانية للانتخابات بين مترشحين فيها، وفق ذات المصدر.

وطبقا للفصول 145 جديد و146 جديد و174 مكرر من القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء فإنّ “الاختصاص بالنظر ابتدائيا في الطعون المتعلقة بانتخابات رئيس البلدية ومساعديه إنّما يعود إلى الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية التي تكون أحكامها قابلة للطعن فيها أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية”، حسب ذات المصدر.

وبيّنت أن ذات الدائرة أصدرت حكما بعدم قبول المطلب في قضيتين متعلقتين بمادة توقيف التنفيذ وذلك طبقا للفصول 39 و15 جديد من قانون المحكم الإدارية والفصل 246 من مجلة الجماعات المحلية والفصول 145 جديد و146 جديد و174 مكرر من القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

ويهدف مطلب القضية الأولى التي تقدمت بها جمعية أبولون للثقافة والفنون بتاريخ 28 جوان 2018 الإذن بتوقيف قرار تنصيب المجلس البلدي المنتخب لبلدية قصرهلال المضمن بمحضر الجلسة الأولى للمجلس المنعقدة بتاريخ 23 جوان 2018 ويهدف مطلب القضية الثانية الذي تقدمت به القائمة المستقلة “طوزة الغد” بطوزة الإذن بتأجيل وتوقيف تنفيذ نتائج انتخابات رئيس بلدية طوزة.

وبيّنت رئيسة الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية أنّ مطالب قضايا توقيف التنفيذ تتعلق مبدئيا بالقضايا التي تدخل ضمن نطاق اختصاص قاضي تجاوز السلطة على أساس أنّ قضاء توقيف التنفيذ هو قضاء تحفظي متفرع عن قضاء تجاوز السلطة و”القضايا التي تتعلق بقرارات غير قابلة للطعن فيها بتجاوز السلطة لا نستطيع أن نقبل فيها مطالب توقيف التنفيذ”.

وانتخابات المجالس البلدية عملية مركبة وترجع إلى أنظار القاضي الإداري في إطار القضاء الكامل والذي يكون للقاضي شمولية النظر في النزاع وصلاحياته تتجاوز مجرّد الإلغاء.

والقضاء الذي يتعلق بانتخابات المجالس البلدية يتدخل في نطاق القضاء الكامل وعلى هذا الأساس فإنّ نتائج هذه الانتخابات غير قابلة للطعن فيها في إطار توقيف التنفيذ، حسب ذات المصدر.

وقضت الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير كذلك يوم 10 جويلية الجاري في قضيتين استعجاليتين “بختم القضية لانعدام ما يستوجب النظر فيها” باعتبار أنّه وقع تمكين منوب المدعي رئيس القائمة المستقلة المدينة ببلدية خنيس من نسخة قانونية من محضر الجلسة الأولى للمجلس البلدي بخنيس المنعقدة بتاريخ 25 جوان 2018 ومن محضر الجلسة الأولى للمجلس البلدي بطوزة المنعقدة بتاريخ 22 جوان 2018.

وكانت الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية قضت بتاريخ 16 جوان 2018 في مادة توقيف التنفيذ “برفض المطلب” في ثلاثة قضايا تعلقت اثنين منها بالإذن بتأجيل وتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن والي المنستير بتاريخ 19 جوان 2018 والمتعلق بإعلام العموم بعقد الجلسة الأولى للمجلس البلدي المنتخب ببلدية صيادة يوم 22 جوان 2018 على الساعة الخامسة مساء في جلسة مغلقة يقتصر حضورها على أعضاء المجلس البلدي المنتخبين.

وتعلّق مطلب القضية الثالثة بالإذن بتأجيل وتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن والي المنستير بتاريخ 20 جوان 2018 والمتعلق بعقد الجلسة الأولى للمجلس البلدي المنتخب ببلدية قصرهلال يوم 23 جوان 2018 على الساعة التاسعة صباحا في جلسة مغلقة يقتصر حضورها على أعضاء المجلس البلدي المنتخبين.

—————

وات

تعليقات الفايسبوك :
المزيد من المقالات ذات الصلة
تحميل المزيد في أخبار الجهات
التعليقات مغلقة.

اقرأ أيضا

إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق النقابي الأمني وليد زروق

أصدر قاضي التحقيق يالمحكمة الابتدائية بتونس منذ قليل من اليوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018، بطا…